رئیس قوه قضاییه: پرونده دستگیرشدهها سریعتر تکمیل شود
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۲۳۱۷
آفتابنیوز :
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز دوشنبه (۱۱ مهر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، پیشاپیش شهادت حضرت امام حسن عسکری و آغاز امامت حضرت، ولی عصر (عج) را تسلیت و تبریک گفت ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: فراجا با مجموعهای از نیروهای جان برکف در زمره دستگاههایی است که در طول شبانهروز بیشترین ارتباط را با مردم دارد و بیشترین مأموریتهای فراجا از مرزها تا عمق کشور، مأموریتهایی هستند که مرتبط با اقشار مختلف جامعه و در معرض دید مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نیروی انتظامی در همه سنوات گذشته روبه ارتقاء و پیشرفت بوده است، گفت: فراجا از حیث جنبههای مختلف آموزشی، تربیتی و تجهیزاتی با هدف ارائه خدمت به مردم و حفظ امنیت و آرامش آنها، نیرو و دستگاهی ارتقاء یافته است؛ نیروهای فراجا در راستای حفظ و تحکیم امنیت و آرامش شهروندان، مجاهدتهای فراوانی میکنند و متحمل صدماتی نیز میشوند؛ این جان برکفان شهدا و جانبازان زیادی را تقدیم کشور کردهاند و از سویی دیگر از اعداء و دشمنان نیز شماتتهایی شنیدهاند که این شماتتها کوچکترین سستی و توقفی در مجاهدت آنها بوجود نیاورده است.
رئیس دستگاه قضا با تصریح بر اینکه مردم ایران اسلامی نیز قدردان مجاهدتهای نیروهای فراجا هستند، گفت: بدیهی است فراجا باید کماکان بر نقاط قوت خود بیفزاید و چنانچه کمبودها و کاستیهایی نیز دارد در جهت رفع آنها اقدام کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبریک و تسلیت شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت مردم در بخشهای مختلف نظامی، انتظامی، امنیتی و نیروهای بسیجی طی حوادث اخیر، اظهار کرد: این قول را میدهیم که تمام سعی خود را به کار خواهیم بست تا به پروندههای قاتلین، ضاربین و مسببین شهادت و مجروحیت نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیجی اغتشاشات اخیر هر چه زودتر رسیدگی کنیم و آنها را متناسب با قانون و شرع به سزای اعمالشان برسانیم.
محسنی اژهای در ادامه نشست امروز ضمن تبیین و تشریح جهات مختلف یک کنش اعتراضی، «اعتراض» را امری پذیرفتنی دانست که در اصولی از قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است و بر همین مبنا گفت: ممکن است برخی با یک فعل یا تصمیم مخالف باشند، اِعمال مخالفت از جانب آنها امری پذیرفتنی است و در نظامات مدنی نیز به این امر صحه گذاشته شده است؛ در اسلام نیز تضارب آراء و افکار برای پرورش و افزایش استعدادها و دانش، مورد پذیرش است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تفکیک مقوله اعتراض از آشوبافکنی و اغتشاشآفرینی، گفت: چنانچه یک اعتراض به آشوب، اغتشاش، غارت اموال عمومی و مردمی، آتش زدن، تخریب، فحاشی و کشتوکشتار تبدیل شد، بدیهی است که هیچ قوه عاقلهای و هیچ نظامی در دنیا، آن را تحمل نمیکند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز تهدید و تحدید امنیت مردم و ایجاد خوف و هراس در آنها، ترور کردن و همدستی با اجانب را تحمل نمیکند و با این قبیل مسائل برخورد جدی خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به خطای محاسباتی مجدد دشمن در قبال قضایای اخیر، بیان داشت: دشمن این بار نیز همچون دفعات قبلی با آدرس غلطهایی که دریافت کرد دچار توهم گشت و بر آن شد تا با فراهم کردن تمهیدات و مقدماتی، امنیت و آرامش مردم ما را مخدوش کند؛ برخی افراد نیز به اشتباه همراهی کردند؛ از سویی دیگر برخی عناصر مزدور و منافق که در پشت نقابها بودند هم همراهی داشتند؛ علیایحال دشمن بداند که این بار هم در برداشتی که از مردم و نظام ما داشته اشتباه کرده و مردم ما همچنان پشتیبان نظام و انقلاب و دینشان هستند و نهادها و دستگاههای مسئول از جمله قوه قضاییه و بخشهای امنیتی و انتظامی نیز با این جریانات اخیر برخوردی مناسب و درخور خواهند داشت و بار دیگر دشمن رسوا میشود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به رسواییهایی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران در مقولات حقوق بشری دارند و تضییع و جنایاتی که در حق انسانها در جوامع غربی و از سوی دوّل استکباری و استعماری میشود، گفت: نگاهی به اتفاقاتی که بعضاً اخیراً در نقاط مختلف دنیا از ناحیه رژیمهای استکباری و اذناب آنها رخ داده، عمق ظلم و ستم و تعدّی این رژیمها به حقوق انسانها و حقوق زنها را عیّان و آشکار میسازد؛ در همین همسایگی خودمان، دانشآموزان را قتلعام کردند و مدعیان دروغین حقوق بشر، دم فروبستند! اما همین مدعیان دروغین، یک مسئله در ایران را بهانه میکنند و میخواهند کشور ما را به هم بریزند.
محسنی اژهای با بیان اینکه از دشمن توقع و انتظاری جز دشمنی و توطئهچینی برای تهدید امنیت مردم ما نمیرود، به آن دسته از افرادی در داخل که بخواهند با فعل و قول و از طریق صفحات مجازی خود بر تحریکات بیفزایند گوشزد کرد که با آشکار شدن صحنه و عیان شدن توطئه آمریکا و صهیونیستها برای تهدید امنیت مردم ایران، دیگر هیچ عذری از آنها پذیرفته نیست. امروز دیگر آشکار شده که شیطان بزرگ و صهیونیستها چگونه صحنه را هدایت میکنند و به تروریستها برای تهدید امنیت مردم ایران آموزش و تجهیزات میدهند و آنها را به داخل کشور میفرستند؛ لذا دیگر هیچ عذر و بهانهای باقی نمیماند وچنانچه کسی بخواهد با فعل و قول و فعالیتهای مجازی خود بر تحریکات بیفزاید و اقداماتی بر ضدامنیت مردم داشته باشد، باید پاسخگو باشد و با چنین فردی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین و تشریح اهداف و توطئههای دشمنان برای ضربه زدن به کشور، تاکید کرد: همه باید مواظب باشیم تا کوچکترین خدشهای بر وحدت و یکپارچگی کشور و مردم وارد نشود.
محسنی اژهای همچنین در ادامه نشست امروز از مسئولان دادسراها اعم از دادستانها، دادیاران و بازپرسها در نقاط مختلف کشور که طی روزهای اخیر با تلاش مضاعف و بعضاً شبانه روزی به امور و پروندهها رسیدگی کردند، به معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه دستور داد تا مساعدتهای بیشتری را به بخش دادسراها داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ابلاغ بخشنامه دادستان کل کشور درباره نحوه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر، گفت: پرونده افراد دستگیرشده در اغتشاشات اخیر بویژه آن دسته از افرادی که مبادرت به آتش زدن اموال عمومی و مردمی کردند و در قتل و مجروح کردن افراد مباشرت و معاونت داشتند، هرچه زودتر در دادسراها تکمیل گردد و به دادگاه ارسال شود؛ مقامات قضایی در محاکم و دادگاههای ذیربط نیز به محض وصول پرونده دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، سریعاً در راستای رسیدگی به آنها اقدام کنند.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر اعمال نهایت دقت و سرعت در تکمیل پروندههای ناظر بر افراد جانباخته اغتشاشات اخیر به صورت موردی و همچنین شناسایی قاتلین، ضاربین و مسببین جانباختن آنها نیز تاکید کرد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: محسنی اژه ای قوه قضاییه اعتراضات مردمی مهسا امینی رئیس قوه قضاییه اغتشاشات اخیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۲۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشکهای ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بینالمللی و اثبات آن است.
خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیدهای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روشهای مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را میطلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.
وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده میشود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمیشود.
خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشیهای سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیریهای سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است
وی در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود میکند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت میکند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.
خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فسادها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قراردادها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی میکنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.
وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همهجانبه و سازمانیافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بندهای این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشتهاند و در بند اول این فرمان تاکید داشتهاند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.
خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر میشوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی میکند؛ چراکه فساد مانند موریانهای است که به مرور یک ساختمان را تخریب میکند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.
خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پروندههای سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پروندههای سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیاتهای تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمیگیرد.
خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب میشود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاهها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاهها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کردهایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمیدهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.
وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان میتواند مستقیما ورود کند.
خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پروندهای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارشهای سازمان گفت: در گزارشهای سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر میدهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی میرود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر میدهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج میشود.
وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر میشود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی میشود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیتها در خصوص آنها اعمال میشود.
خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشستهای مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد میکند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری